استبشرت متخصصات في قطاع الأعمال بالفرص الاستثمارية الواعدة، عبر جلسات وورش عمل منتدى مكة الاقتصادي الذي يحمل شعار «من الرؤية إلى الإنجاز».
وأكدن لـ«عكاظ» أن الجودة والنوعية هما معيارا مواكبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً المنشآت الكبيرة للتحول الوطني عبر إيجاد فرص استثمارية تساهم في التنمية الاقتصادية.
من جانبها، أوضحت رئيسة الجلسات العلمية في منتدى مكة الاقتصادي الدكتورة لمى السليمان أن المنتدى يبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة مكة المكرمة.
وأشارت إلى أهمية التركيز على معايير الجودة والنوعية سواء للمنشآت الكبيرة أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتواكب رؤية المملكة 2030؛ لذا ينبغي على المشروعات التركيز على طريقة الإدارة لتتماشى مع أهداف التحول الوطني والمشاركة بفعالية في الناتج المحلي.
ودعت البروفيسورة الدكتورة أسماء باهرمز إلى أهمية التوسع في فرص التدريب عبر حضانات الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تخولهم للعصف الذهني في صنع فكرة المشروع ووضع خطة الجودة والنوعية، حتى إذا كانت المشروعات متكررة في القطاع، إلى جانب إعادة النظر في مزيد من المرونة في التسهيلات المالية المقدمة لهم، وإرشادهم إلى توثيق أعمالهم قانونياً، خصوصاً في حال كانت المنشآت عبر عدد من الشراكات بين رواد الأعمال؛ لضمان عدم وجود خلافات تنتهي بفض المشروع والخروج من قطاع العمل الحر.
بدورها، قالت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة سارة بغدادي: «المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحظى بدعم كبير من خلال هيئة المنشآت الصغيرة وعبر الأنظمة والتسهيلات المقدمة للقطاع، وهذه تعد فرصاً هادفة وواعدة للمستثمرين في القطاع، وأيضاً من خلال إسناد المنشآت الكبيرة فرص عمل للمنشآت الصغيرة عبر مجالات عدة منها السياحة والحج والعمرة والضيافة، فمنتدى مكة الاقتصادي يقدم الفرص الاستثمارية وعلى المنشآت استثمار هذه الفرص سواء المباشرة لهم أو عبر المنشآت الكبيرة».
من جهتها، أكدت الأستاذ المساعد في المحاسبة المالية في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتورة مها الصائغ أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة لها دور جيد في التنمية الاقتصادية عبر التسهيلات المقدمة لها.
وأكدن لـ«عكاظ» أن الجودة والنوعية هما معيارا مواكبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً المنشآت الكبيرة للتحول الوطني عبر إيجاد فرص استثمارية تساهم في التنمية الاقتصادية.
من جانبها، أوضحت رئيسة الجلسات العلمية في منتدى مكة الاقتصادي الدكتورة لمى السليمان أن المنتدى يبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة مكة المكرمة.
وأشارت إلى أهمية التركيز على معايير الجودة والنوعية سواء للمنشآت الكبيرة أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتواكب رؤية المملكة 2030؛ لذا ينبغي على المشروعات التركيز على طريقة الإدارة لتتماشى مع أهداف التحول الوطني والمشاركة بفعالية في الناتج المحلي.
ودعت البروفيسورة الدكتورة أسماء باهرمز إلى أهمية التوسع في فرص التدريب عبر حضانات الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تخولهم للعصف الذهني في صنع فكرة المشروع ووضع خطة الجودة والنوعية، حتى إذا كانت المشروعات متكررة في القطاع، إلى جانب إعادة النظر في مزيد من المرونة في التسهيلات المالية المقدمة لهم، وإرشادهم إلى توثيق أعمالهم قانونياً، خصوصاً في حال كانت المنشآت عبر عدد من الشراكات بين رواد الأعمال؛ لضمان عدم وجود خلافات تنتهي بفض المشروع والخروج من قطاع العمل الحر.
بدورها، قالت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة سارة بغدادي: «المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحظى بدعم كبير من خلال هيئة المنشآت الصغيرة وعبر الأنظمة والتسهيلات المقدمة للقطاع، وهذه تعد فرصاً هادفة وواعدة للمستثمرين في القطاع، وأيضاً من خلال إسناد المنشآت الكبيرة فرص عمل للمنشآت الصغيرة عبر مجالات عدة منها السياحة والحج والعمرة والضيافة، فمنتدى مكة الاقتصادي يقدم الفرص الاستثمارية وعلى المنشآت استثمار هذه الفرص سواء المباشرة لهم أو عبر المنشآت الكبيرة».
من جهتها، أكدت الأستاذ المساعد في المحاسبة المالية في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتورة مها الصائغ أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة لها دور جيد في التنمية الاقتصادية عبر التسهيلات المقدمة لها.